كتبت آمال خليل في "الاخبار":
لم يبدّل وقف إطلاق النار في الجنوب في خطة الطوارئ التي تطبّقها قوات «اليونيفل» منذ السابع من تشرين الأول الماضي. برغم الهدوء النسبي الذي يسيطر على الحدود، لم تدع القيادة طواقمها المدنية للعودة إلى منطقة عملياتها في جنوبي الليطاني. يبرّر المعنيون بأن مهمة حفظ السلام تطبّق قوانين الأمم المتحدة في حماية جنودها والعاملين لديها ولا تتهاون في تعريض سلامتهم للخطر. لذلك، طبّقت منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي على الجنوب خطة إجلاء لموظفيها الأجانب وعائلاتهم إلى خارج لبنان، فيما تمنّت على الموظفين اللبنانيين الانتقال إلى مناطق آمنة مع توفير بدلات إيواء لهم. أما الجنود، فالتزموا خفض دورياتهم والبقاء في الملاجئ عند القصف. لكن لماذا لم تطبّق «اليونيفل» قانون «حماية المدنيين»، كما ينص القرار 1701، على جيرانها من أهالي الجنوب؟ لائحة اتهام طويلة أعدّها الجنوبيون في وجه أداء «اليونيفل» خلال الشهرين الماضيين مع نقمة عارمة على «حفظة السلام». فإلى رفض «اليونيفل» إيواء الهاربين من القصف في مراكزها، شاب الغموض بياناتها حول الاعتداءات الإسرائيلية. فليس مفهوماً، مثلاً، كيف يصعب على الرادار الفرنسي (في جبل مارون في بلدة دير كيفا) الذي يرصد تحرك صيادي الطيور، رصد مصادر القذائف الفوسفورية التي أحرقت أحراج اللبونة ويارون وعيتا الشعب ورامية وبيت ليف، ومصدر القذائف التي قتلت الشهيد المصوّر عصام عبدالله في علما الشعب وشهيدات مجزرة سيارة عيناثا، وتحديد مصدر القذائف التي أصابت مقر الوحدة النيبالية في تلة العباد ومقر الوحدة الغانية في جبل بلاط ومقر سكن قائد اليونيفل في الناقورة ومستودعات رأس الناقورة؟
وبحسب أحد رؤساء البلديات، فإن «مكتب الشؤون الإنسانية لليونيفل طلب من البلديات داتا بأسماء النازحين والوجهات التي نزحوا إليها، لكنه لم يضع خطة للتعامل مع النازحين من البلدات الحدودية». وروّج المكتب لإقامة دورات توعية على التعامل مع القذائف الفوسفورية وتأثيرها على المزروعات والمياه، من دون أن يقرّ بأن "إسرائيل" هي من أطلقتها. وحتى في الاعتراف غير المسبوق لـ«اليونيفل» بأن قوة نيبالية مؤلّلة تعرّضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين في عيترون، فعلى الأرجح أنها لن تتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل كما كانت تفعل ضد جمعية «أخضر بلا حدود».
يأمل القائد الإسباني لاثارو أن يمتصّ غضب الجنوبيين استناداً إلى موقف بلاده من العدوان على غزة
عدوان 2023، أثار جدلاً داخلياً في «اليونيفل» أيضاً، إذ تضمّنت خطة الطوارئ، إلزام الطواقم بالعمل عن بعد باستثناء مجموعة سميت «الطاقم الرئيسي» سُمح لها بالحضور إلى مكاتبها في المقر العام. والغريب أن جميع أفراد الطاقم الرئيسي هم من الأجانب. علماً أن عدد الموظفين اللبنانيين هو 635 في مقابل 84 أجنبياً. وعلى مستوى أعلى، تعاني القيادة من أزمة حكم، إذ بدت خلال الحرب المستعرة بلا دور. لبنانياً، لم يغيّر وجود «اليونيفل» قبل عدوان 2006 أو بعده، في بوصلة المقاومة لتحرير الأرض. أما إسرائيلياً، فالضغط عليها كان كبيراً لدفعها إلى فرض منطقة عازلة والتجسّس على تحركات المقاومة. لكنّ عدوان 2023، أثبت للعدو أن ضغوطه لم تفلح. فانتقم بدوره من «اليونيفل»ورفض تلقّي اتصالات من قيادتها طوال الشهرين الماضيين.
يجد البعض أن «اليونيفل» محرجة مع الجنوبيين ومع "إسرائيل" على السواء. وهي، محلياً، بدأت بابتكار أفكار لاسترضاء الجنوبيين بعد عودة الاستقرار. وآخر الأفكار «حماية المزارعين على طول الخط الأزرق». وفي إطار التنسيق لمرحلة ما بعد الحرب، عُقد أمس اجتماع تنسيقي بين ضباط من الجيش والقوات الدولية. ويأمل فريق عمل قائد «اليونيفل» الجنرال الإسباني آرولدو لاثارو أن يمتصّ غضب الجنوبيين استناداً إلى موقف بلاده من العدوان على غزة.