أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، أنّه “ردًّا على ما يُثار عن سحب وزير الداخلية والبلديات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الملف العائد لعقد اتفاق بالتراضي بين اتحاد بلديات صيدا – الزهراني وشركة سيتي بلو لتلزيم أعمال جمع النفايات ضمن نطاق الاتحاد، ومراعاة للشّفافية، يهمّ مكتب وزير الداخلية والبلديات توضيح أنّ ملف التلزيم قد أودع وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 7/12/2023، حيث اقترح الاتحاد على الوزير عرض الموضوع على مقام رئاسة مجلس الوزراء، تحت عنوان العجلة والضرورة".
وتابع في بيان: “بعد أن أحال الوزير طلب الاتحاد عقد اتفاق بالتراضي بين الاتحاد وشركة سيتي بلو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وردت إلى الوزارة معطيات لم تكن مُدرجة في ملف العقد المذكور أعلاه، لا سيما لجهة الفارق الكبير في سعر تكلفة الطّن الواحد للنفايات الذي تقدّمت به الشركة بين عرضها الأول والثاني (من 30 إلى 47 دولاراً)، إضافة إلى عدم استكمال الملف من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، ممّا حدا بالوزير إلى سحب الملف، وهو بصدد إحالته إلى اتحاد بلديات صيدا – الزهراني لتبرير الزيادات واستكمال المسائل الإدارية المرتبطة بالملف مع كلّ من الجهتين الرقابيتين المذكورتين أعلاه".
وشدّد على أنّ “وزير الداخلية والبلديات لا يتأخر عن تحقيق ما هو لمصلحة مدينة صيدا وباقي المناطق اللبنانية، ولن يتوانى عن متابعة الملف تأمينًا للمصلحة العامة، مع حرصه الدائم على احترام الأصول القانونية".