عقد اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة، اجتماعًا طارئًا درس فيه التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وخاصة القوانين التي صدرت والاجتماعات التي عقدت مؤخرًا وما نتج عنها من تصريحات.
وأعلن المجتمعون في بيان أنّ “الاتحاد درس في جلسة استثنائية التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وناقش بعد الاستماع إلى تقرير لجنته القانونية، تبعات القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتعديل بعض القوانين التربوية لاسيما المتعلقة بتحديد القسط المدرسي دون العودة إلى أصحاب الصلاحية، أي لجان الأهل وتبين للمجتمعين ما يلي:
– أن هذا القانون صدر في وقت يعتبر فيه المجلس النيابي هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، كما صدر دون مشاركة لجان الأهل في مناقشة وإقرار القانون في لجان المجلس كما حدث مع باقي ممثّلي الأسرة التربوية من إدارات مدارس ونقابة معلمين، وذلك مخالفة للأصول، علمًا أن الأهل هم مموّلو القطاع التربوي الخاص ويجب أن يكونوا شركاء أساسيين في صنع القرارات التربوية. إن القانون المذكور فيه الكثير من التضارب مع قوانين سابقة وكثير من الثغرات ممّا يجعله غير قابل للتطبيق كما أقرّ.
– أن المبالغ الشهرية التي تدفع بالدولار للمعلمين هي هبات من الأهل من المفترض أن تذهب مباشرة إلى الأساتذة لنحافظ على كرامة وديمومة الجسم التربوي، في ظلّ تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها بما فيهم الأساتذة المتقاعدون ولا يحق لأحد إدخال أو إخضاع هذه الهبات لاشتراكات أو رسوم من أيّ نوع أو مسمّى.
– أن اعتبار هذا القانون نافذ دون تعديل سيرتّب زيادة كبيرة على الأقساط المدرسية والهبات لا يمكن للأهل تحمّلها وهذا أمر مرفوض”.
واعتبروا أنّ، “هذا القانون غير قابل للتطبيق في حالته الحاضرة وغير نافذ ونطلب من مجلس الوزراء رده إلى مجلس النواب لإعادة درسه من جديد”، مؤكدين أنّ “الأهل ولجان الأهل غير معنيين بأيّ مفاعيل لهذا القانون على ارتفاع القسط المدرسي”.
وختموا مؤكّدين أنّ “الاستمرار والتعنّت في اعتبار هذا القانون نافذ ومحاولة فرضه دون الأخذ بملاحظاتنا سيلزمنا التوقف عن دفع الهبات بالدولار التي نمنحها للجسم التعليمي وسنكتفي بدفع القسط المدرسي بالعملة اللبنانية بحسب القانون 515، ولتتحمل الدولة على نفقتها إنقاذ القطاع التربوي الخاص”.