دعت نقابة المعلمين، في بيان: "جميع الزملاء إلى المشاركة في الجمعيات العمومية التي دعا إليها المجلس التنفيذي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الإثنين المقبل في جلسة أولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب فعند الرابعة والنصف في جميع المحافظات للتصويت على الإضراب في المدارس الخاصة، بعد قرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي برد قانوني صندوق التعويضات إلى مجلس النواب في تجاوز جسيم للصلاحيات الدستورية".
واعتبرت النقابة، "أنّ القانونين نافذين ولا يمكن ردّهما إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على الإصدار في الجلسة الحكومية التي عقدت في 19 كانون الأول 2023"، ودعت "الكتل النيابية إلى تحمّل مسؤولياتها وتدارك الأزمة الكبيرة التي حصلت بعد الخطوة غير المحسوبة لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها".
وختمت: "المجلس التنفيذي للنقابة يبحث في تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة لإلغاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أصرّ على قرار تعطيل مفاعيل القانونين، وإطالة أمد الظروف المعيشية الصعبة جدًا للأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، هو الذي وعد منذ أكثر من عام بإعطاء صندوق التعويضات 10 مليارات ليرة ونكث بوعده. ولم يكتفِ بذلك، ليضرب عرض الحائط اليوم بالإجماع النيابي حول قانونَي التعويضات وبالقرار الوزراي بالموافقة على الإصدار".