أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن "موضوع المياه لم يصبح على أجندات مؤتمرات المناخ إلّا حديثاً، وذلك بعد أن تكوّنت قناعةٌ لدى المسؤولين والخبراء والمعنيين أن المتضرّر الأكبر من ظاهرة التغيّر المناخي هو قطاع المياه، إذ أصبحت ندرة المياه وتضاؤل حجم المتساقطات وتراجع مستوى الثلوج وتدني مستويات المياه الجوفية تشكل تحديات كبيرة لدى الحكومات والشعوب".
وخلال مشاركة فياض في افتتاح مؤتمر البيئة السلِيمة والإنماء المُستدام في عمان، قال: "التغيرات المناخية تؤثّر على المياه ما يؤدي إلى الاعتماد أكثر فأكثر على الطاقة ما يزيد من الإضافات الكربونية في حال كانت هذه الطاقة تقليديّة للخروج من هذه الحلقة المفرغة لا بدّ من إدخال الطاقة المتجدّدة كمكوّن أساسي في منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه وهذا ما بدأنا نلمسه كتوجّه أساسي في جميع أنحاء العالم".
وأَضاف: "في لبنان أزمة النزوح السوري وزيادة الضغوط بشكل هائل على البنى التحتية المائية، وتفاقم الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، أدى إلى تدني التغذية الكهربائية حتى مستوى الصفر قبل أن تعود وترتفع قليلاً مترافقةً مع إلغاء الدعم عن المحروقات وعن تعرفة الكهرباء التي وصلت إلى 27 سنتًا للكيلواط ساعة".
واعتبر أن "الاستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع المياه التي عملت عليها الوزارة والتي سوف تصدرها قريباً ترتكز أساساً على عنصر الكفاءة في بناء قطاع المياه والصرف الصحي عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة، وبالتوازي مع ذلك تعمل الوزارة على إعادة إحياء مشاريع إنشاء مزارع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح بقدرة إجمالية تقدّر بحوالي 350 ميغاواط، بالإضافة إلى تطوير قدرات المعامل الكهرومائية الموجودة وإضافة منشآت جديدة، ولكن العقبة الكبيرة تبقى بتأمين التمويل اللازم".
وختم كلامه بالقول: "لقد عانى لبنان خلال أشهر الحرب الدائرة من الاعتداءات الإسرائيلية على شعبه وبُناه التحتية وخاصةً قطاع المياه إذ استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت حيوية عدة في جنوب لبنان تغذي أكثر من 100،000 مواطن بمياه الشفة كما دمّر منظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الملحقة بهذه المنشآت في استمرار لنهج يمنع فيه لبنان من الاستفادة من ثروته المائية عبر تدمير مشروع إنشاء سد العاصي خلال حرب تموز 2006 أو مهاجمة المنشآت المائية على نهري الوزاني والحاصباني.