أشارت وزارة الزراعة في بيان، إلى أنها "تقوم بمتابعة موضوع تراخيص التشحيل والقطع في الأحراج، عبر مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ممثلة على معظم الأراضي اللبنانية بمراكز الأحراج والصيد".
وقالت: "يتم إصدار التراخيص بناء على كشوفات ميدانية تتم مراقبتها من قبل حراس الأحراج".
وأضافت أن "أي مخالفة لمضمون الترخيص الصادر عن الوزارة يؤدي إلى التوقيف الفوري للترخيص وتسطير محضر ضبط يرسل إلى القضاء المختص استنادًا للنصوص القانونية المرعية الإجراء للبت به، ويتم مصادرة الأمانة المالية لصالح صندوق التحريج العام".
وتابعت: "خلال العام 2023 تم تسطير أكثر من 1000 محضر ضبط، وإحالتها إلى القضاء المختص، ولم يصدر الجزء الأكبر من الأحكام بحق المخالفين".
وأكدت الوزارة أنها "تبذل كل الجهود المتاحة للحفاظ على الثروة الحرجية اللبنانية".
كما طلبت من "البلديات المعنية خاصة في قضاء البترون مؤازرة حراس الأحراج، على اعتبار أن البلديات هي العين الساهرة الأولى ضمن نطاقها الجغرافي وبالتالي تكون المستجيب الأول في التبليغ عن المخالفات، وتقع من ضمن مهامها الإشراف على تطبيق الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الموضع".