أشارت الهيئة التأسيسية لرابطة موظفي وعاملي البلديّات واتحاداتها في لبنان إلى أنه "لا يخفى على أحد في الدولة اللبنانية أنّ العمل البلدي هو الوحيد الذي أستمر في السنوات الأخيرة، في القيام بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه، بل والمطلوبة من الإدارات المركزية التي تعرّضت إلى انتكاسات متكرّرة وشلل متصاعد بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتمادية والمتفاقمة".
وأضافت في بيان: "غير أنّ العمل البلدي الذي شكّل، ولا زال، القوة الوحيدة التي تنطلق من مصالح الناس العامة باعتباره جزءا من النظام اللامركزي، قد أصابته الصعاب والمخاطر الكبيرة بفعل الظروف الاقتصادية القاهرة التي رزحت تحتها البلديات واتحاداتها، وطالت بالفقر والعوز موظفيها وعمّالها، أفشلت قدرتهم على العمل والإنتاج والاستمرار في التنمية للصالح العام، وأفقدتهم الأمن الوظيفي لجهة رواتبهم المتدنية وشحّ الخدمات والتقديمات الاجتماعية سيّما التأمين الصحّي والاستشفائي في هذه الأوضاع المتردّية للغاية وتدهور العملة الوطنية، ممّا جعلهم غير قادرين على الستمرار في عملهم وتأدية خدمات المواطنين على مساحة الوطن".
ولفتت إلى أنه "بما أنّ مطالب الهيئة التأسيسية لرابطة موظفي وعاملي البلديّات واتحاداتها في لبنان الرامية إلى رفع رواتبهم وتصحيحها، وكذلك بدلات النقل، لم تلق آذانا صاغية في الحكومة أو المجلس النيابي ممّا يزيد في مأساوية وضع هؤلاء وواقعهم الذي يستصرخ القيامة من أجل البقاء في ظلّ الشلل وضعف إمكانياتهم المادية لعدم ممارستهم أي عمل آخر؛ وبما أنّ موظفي وعمّال البلديّات واتّحاداتها في لبنان يرجعون أصل المعاناة إلى عدم تأمين مصادر تمويل لرواتبهم وبدلات نقل يومية وحوافز مالية، وعدم صرف عائدات الصندوق البلدي المستقلّ وعائدات الخلوي بانتظام، الأمر الذي يؤدي على الأرض إلى العجز التام عن تأمين الخدمات وتلبية حاجات المواطنين الإنمائية".
وتابعت: "وبما أنّ لا مبادرات تعمل على دعم موظّفي وعمّال البلديّات واتّحاداتها ومساندتها؛ وبما أنهم يشدّدون على أهمية تأمين السلف المالية للبلديّات والمخصّصة للرواتب والأجور بشكل دائم ودون انقطاع لما يترتّب من تأخير السلف من ضرر على الموظّفين والعمّال وعائلاتهم"طالبت الهيئة "مجلسي الوزراء والنواب إيجاد الوسائل اللازمة واتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية من أجل ديمومة العمل البلدي من خلال موظّفيه وعمّاله ودعمهم ومؤازرتهم من خلال تعديل سلسلة الرتب والرواتب وربط رواتبهم بالزيادات الطارئة أسوة برواتب وأجور الموظّفين في القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع المالي والإداري والقانوني للبلديّات، مع إيجاد حلول عمليّة لهم من أجل تأمين الاستشفاء والطبابة من خارج موازنة البلديّات عبر انتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية الموظّفين، أو عبر إنشاء صندوق تعاضدي تشارك فيه كافة البلديّات واتحاداتها، فلا تصحّ مساواتهم بموظّفي القطاع العام في بعض الأمور واستثنائهم في أمور أخرى، كلّ ذلك ضمانا” لاستمرارية المرفق العام المتمثّل بالبلديّات واتحاداتها".
ودعت "كافة موظفي وعمّال البلديات واتحاداتها إلى الاعتصام داخل مراكز العمل ابتداء من يوم الإثنين الموافق في 26 شباط 2024 ولغاية يوم الجمعة الموافق في 1 آذار 2024 وفقا لأيام العمل المعتمدة في البلديات واتحاداتها".
وأكدت أن "اجتماعات الهيئة التأسيسية ستبقى مفتوحة على أن تصدر بيانًا لاحقًا في نهاية الاعتصام".