جاء في "نداء الوطن":
بعد مسيرة انطلقت في 21 أيلول 2022 في نيويورك، وصلت اللجنة الخماسية لأجل لبنان الى منعطف سيؤدي الى أن تصبح رباعية بخروج الولايات المتحدة منها. ووفق معلومات لـ»نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية، أنّ السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون أسرّت في لقاء سياسي قبل أيام بأنّ بلادها مقتنعة بوجوب الانسحاب من اللجنة، وبررت هذا الموقف بأنه نتيجة تقييم للهدف الذي حدّدته لعملها ألا وهو «إجراء الانتخابات الرئاسية». وتبيّن بعد مضي أكثر من عام وخمسة أشهر، أنّ هذا الهدف لم يتحقق، كما يبدو أنه غير قابل للتحقق حالياً.
وفي المعلومات أيضاً، أنّ السفيرة الأميركية اكتفت بالحديث عن تحوّل اللجنة الى «رباعية»، ما يعني أنها لم تقصد بانسحاب بلادها من اللجنة إنهاء عملها. ولم يعرف بعد هل اللقاء الذي عقدته «الخماسية» أمس بمشاركة جونسون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكون آخر مشاركاتها.
ويذكر، أنّ اللجنة انطلقت ثلاثية عام 2022 عندما اجتمع على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، لمناقشة الملف اللبناني. ثم صدر بيان عن وزراء خارجية هذه الدول الثلاث عبّروا فيه عن «دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتشجيع البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس جديد للجمهورية». كما تضمّن البيان تأكيد الوزراء الثلاثة على عدد من المواضيع التي تتصل بـ»الاصلاحات وتشكيل حكومة جديدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية: 1559،1701، 1680 و2650». بعد ذلك توسعت عضوية اللجنة فضمّت تباعاً قطر ومصر.
في سياق متصل، يبدو أنّ مبادرة «تكتل الإعتدال الوطني» قد أجهضت في مهدها على يدّ الثنائي الشيعي، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما خرج مساعده السياسي النائب علي حسن خليل، ليضرب بها عرض الحائط تحت عنوان إنّ «الحوار يجب أن يحصل نتيجة دعوة تُوجّه إلى رؤساء الكتل الموجودة في المجلس النيابي ويتفق عليها مسبقاً، وليس تَداعياً ولقاءات في مجلس النواب»، مؤكداً أنّه «لا أحد يشترط علينا التخلي عن مرشحنا»... وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المنتظر بين التكتل و»حزب الله».
وتفيد المعلومات أنّ مسارعة خليل إلى قطع الطريق على توسّع طموحات «التكتل»، الذي سبق للرئيس بري أن منحه بركته، وأعلن ذلك أيضاً أمام سفراء اللجنة الخماسية، تعود إلى استياء رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من هذا الحراك الذي يهدف بشكل واضح وصريح الى فتح الباب أمام مرشح ثالث، وهذا ما بدا جلياً من الاجتماع الذي جمع تكتل «الاعتدال الوطني» بنواب التكتل «الوطني المستقل» الذي يضمّ النائب طوني فرنجية.
تتباين الآراء حول حقيقة موقف بري من هذا التحرك، بين من يعتبره سلّماً للنزول عن الشجرة في ضوء انسداد الأفق وفرص سليمان فرنجية، وبين من يراه مشروع تقطيع وقت لا أكثر، إلّا أنّ الأكيد أنّ انزعاج فرنجية فرمَل المبادرة، وأعاد الكرة إلى ملعب بري.