رأت لجنة كفرحزير البيئية، أنّ "السكوت على جرائم شركات الترابة هو بمثابة تشجيع لها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لأهل الكورة والشمال".
واعتبرت في بيان، أنّ "إعطاءها مهل للعودة إلى العمل بحجة نقل ستوكات أو أي خدعة أخرى، هو مشاركة في جرائمها التي وصلت إلى إحراق الفحم الحجري والبترولي بين بيوت أهالي شكا والكورة".
وأشارت اللجنة إلى أن "تخزين الكلينكر قرب الشاطئ ونشر مقابر النفايات الصناعية السامة داخل الأملاك العامة في الوديان وتحويل أعماقها إلى سدود من أخطر نفاياتها طوال عشرات السنين طمرت فيها غبار الأفران وأتربة الإسمنت المحتوية على المعادن الثقيلة ورماد المداخن والفيلترات القديمة، التي تكلف دول العالم مبالغ طائلة للتخلص منها بطرق آمنة".
ولفتت إلى أن "شركات الترابة تحاول إخفاء الجريمة برمي نفايات منزلية قرب النفايات الصناعية الخطيرة، لكن الجرائم البيئية والصحية لن تخفى علينا خاصة بعد البدء بنبش هذه المطامر التي تعتبر الأشد خطرًا في لبنان".
وشددت اللجنة على أنّ "الإقفال النهائي لمقالع شركات الترابة المتهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية هو المطلوب لا إعطاءها مهلًا لتعاود مع أفران الفحم الحجري والبترولي قتل من تبقى من أهل شكا والكورة والشمال".