أشار منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، إلى أن "استطلاعات آراء المتعاقدين على وسائل تواصل المتعاقدين أكدت رفضهم إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، إذا لم يلتزم وزير التربية وعوده عمليًا وبأسرع وقت ممكن، في ما يتعلق بالمسائل الآتية :
1. إقرار سريع وقبل إجراء الامتحانات الرسمية لقرار يرفع أجر الساعة بشكل مضاعف لقيمتها.
2. إصدار قرار وزاري بدفع بدل انتاجية لأشهر الصيف.
3. دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا من الشريط الحدودي.
4. دفع الحوافز بالدولار المتوجبة على الوزارة وعلى اليونيسف عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية والتي أوقفتها اليونيسف بحجة تزوير جداول وإدخال أسماء ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرسمية.
وقال متسائلًا: "كيف يذهب للمراقبة مثلاً ذلك المعلم الذي سيدفع تكلفة تنقله إلى مركز الامتحانات أقلها 500 ألف ليرة عن كل يوم بينما وزارة التربية تعطيه٣٠٠ ألف ليرة؟ وكيف يذهب للتصحيح من يقضي ست ساعات تصحيح مقابل مليون ونصف مليون ليرة؟ ".