قالت اللجنة الرسميّة للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أنّه "من مهلة إلى مهلة، ومن انتظار إلى انتظار، طالت معاناة من يدهم في النار بين رخصة لجامعة جديدة، وقرار اللا قرار، تمر السنون، وتأبى السلطة التنفيذية دعم الجامعة الأم عبر رفدها بطاقات جديدة، تؤمن استمراريتها فتحفظ الوطن وأجياله الناشئة".
وأضافت: "منذ عشر من السنين وأكثر، أثبتت الطبقة السياسية بالفعل أنها لا تريد لملف التفرغ في الجامعة أن ينجز، فتقاسمت الأدوار، وحبست الملف في "قصر مرصود" كأنها توافقت على تعطيله، وتفريغ الجامعة من طاقاتها، وكفاءاتها، دافعين بها نحو الإضراب بالإكراه".
وتوجهت اللجنة للوزير بالكلام: "الملف عالق في وزارتكم، وعليه، فإن خروجه من عنق الزجاجة مرهون بتوقيعكم حصرا. وكلنا ثقة بدوركم وإرادتكم. فالوقت ثقيل علينا، والطلاب أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا تجاه أنفسنا، وعيالنا تكبلنا، وترهق كواهلنا. فلتجترحوا المعجزات، وتنهوا هذه المأساة من خلال رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء اليوم وليس غدا".