فجأة وبسحر ساحر، تصدّر ملف الشهادات الجامعية المزورة نشرات الأخبار، وأصبح من بين العناوين البارزة عبرالاعلام الإلكتروني، وكالنار في الهشيم، إنتشرت التعليقات والتغريدات المتعلقة به على صفحات التواصل الإجتماعي. يوماً بعد يوم، إرتفع عدد الموقوفين في الملفّ، ليتخطى منذ أيام قليلة الخمسين متورطاً "والحبل عالجرّار". موظفون رسميّون في وزارة التربيّة على رأسهم مدير عام التعليم العالي، رتباء في المؤسّسة العسكريّة، أصحاب جامعات خاصّة وموظّفون فيها إضافة الى مدراء مهنيّات وعدد لا يستهان به من السماسرة، هي عيّنة عن المتورطّين في هذا الملفّ الخطير، الذي يجزم المتابعون أنه لم يكن ليفتح لولا القرار السياسي المتّخذ على أعلى المستويات. الأخطر في الملفّ يقول مصدر مطلع، هو في التحقيقات القضائيّة والأمنيّة الّتي إنطلقت من معلومة مفادها أن عدداً كبيراً من هذه الشهادات المزورة تم بيعها عبر السماسرة للبنانيين يعملون في الدول العربية، وهذا ما يهدّد النظرة الإيجابيّة التي كوّنها العرب منذ ما قبل الحرب، عن المستوى التعليمي في لبنان لا سيما في الجامعات. والأخطر من ذلك بكثير، ما يرويه أحد المحامين الوكلاء في الملفّ، عن عدد كبير من الشّهادات المزوّرة إشتراها موظّفون ودبلوماسيّون يعملون في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسيّة العربيّة والخليجيّة في لبنان. وإذا كانت قويّة جداً الصدمة التي نتجت عن خبر إصدار قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصّار ٧ مذكّرات توقيف (٥ وجاهيّة و٢ غيابيّة) بحقّ شبكة في الشمال تمتهن تزوير شهادات جامعيّة صادرة عن الجامعة اللبنانيّة وجامعات الـAUB والـ LAUوالـNDU ومن دون علم إدارات الجامعات المذكورة، فالصدمة ستكون أقوى بكثير فيما لو أثبتت التحقيقات مع الموقوفين المعلومات التي تتردد عن عدد من النواب الحاليين، يحمل شهادات مزوّرة إشتراها أصحابها بهدف خوض الإنتخابات النيابيّة، وتوزيع سيره الذاتية على الناخبين والتي تثبت أنّ المرشّح حائز على إختصاص جامعي وليس أمّياً أو من أصحاب رؤوس الأموال فقط.
إذاً، في فضيحة تزوير الشهادات الجامعية وبيعها، "ما في حدا في فوق راسو خيمة" لا الأجهزة العسكرية والأمنية، ولا الجامعات والمعاهد، وقد يأتي الدور على المدارس ما دام التواطؤ قائماً ومثبتاً ومؤكداً بين موظّفين كبار في وزارة التربيّة، والجامعات التي ثبت تورطها بالتزوير كصيدون والـAUL في الكولا، هذا من دون أن ننسى التواطؤ القائم أيضاً بين المتورطين في وزارة التربية والسماسرة الذين يقومون بتزوير أختام الجامعات المرموقة ويعملون على تصديقها في الوزارة. وبما أنّ في الملفّما هو متعلق بتزوير شهادات بهدف الدخول عبرها الى المؤسسة العسكريّة، وهذا ما جعل مديرية المخابرات تتحرك، هنا يكمن الإطمئنان لناحية عدم إقفال الملفّ أو نسيانه كما يحصل مع ملفّات أخرى، كل ذلك لأنّ المساومة مع الجيش وقيادته على ملف كهذا، ليس بالأمر السهل أبداً.