بالاتفاق والتعاون مع لجنة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وبناءً على التّوصيةِ والدّراسة الاكتوارية، باشرت "المؤسسةُ الوطنيّة للتأمين الإلزامي" بتطبيقِ تعرفة جديدة على التأمين الإلزامي الذي يغطي الأضرار الجسديّة النّاتجةَ عن حادثِ سيارةٍ للمتضرّر من 100 ألف ليرة لبنانية إلى 400 ألف ليرة، مقابل تغطية بقيمة 3 مليارات ليرة كحدٍّ أدنى بعد أن كانت بين 750 مليون ليرة ومليار ليرة.
ويشير رئيسُ المؤسّسة عبدو خوري لـ "المركزية" إلى أن "هذا القرار بأتي بسبب التقلبات في سعر الصّرف وفقدان الليرة اللبنانية نحو 85 في المئة من قيمتها"، موضحاً ان "تحويل بوليصة التأمين الإلزامي من الليرة اللبنانية إلى الدولار غير قانوني لأن هذا القرار بحاجة إلى موافقة مجلس وزراء يمارس مهامه ضمن الأصول القانونية".
ويلفت إلى أن "عدداً كبيراً من حوادث السير التي تسبب أضرارا جسدية كبيرة، لا يمكن للتعرفة القديمة ان تغطي الأكلاف الناتجة عنها وتفوق مبالغ التأمين الإلزامي. هذا ما كان يتسبب في إقامة الكثير من الدعاوى التي ما زالت عالقة لغاية اليوم، وقد صدر حكم قضائي مؤخرا بقيمة 4 مليار ليرة بينما الحدّ الاقصى للتغطية كان 750 مليون ليرة".
وذكر خوري أنه "بناءً على توصية من "جمعية شركات الضمان" عمدت شركات التأمين إلى اقتراح استيفاء مبلغ اضافي قيمته 10 دولار ضمن بوليصة التأمين المدولرة التي تغطي الأضرار الماديّة للغير لتشمل الأضرار الجسدية وتصل إلى حدود الـ 100 ألف دولار كي تكون التغطية آمنة كلّياً".