أعلنت بلدية القلمون في بيان، أن "أمين السر العام لمحافظة لبنان الشمالي القائم بأعمال بلدية القلمون القائمقام إيمان الرافعي، وبهدف تنظيم الوجود السوري في محافظة لبنان الشمالي وحفاظاً على السلامة والأمن العام، يطلب من جميع الأهالي والمقيمين ضمن نطاق البلدية، التقيد بما يلي: "على جميع الإخوة النازحين السوريين المتواجدين ضمن نطاق بلدية القلمون العقاري وجوب مراجعة البلدية على وجه السرعة لتسجيل عقود إيجاراتهم أو التصريح عن أماكن سكنهم، وذلك في مكتب التسجيل في البلدية ابتداءً من نهار الاثنين ولغاية نهار الخميس من كل يوم عمل، من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثانية ظهرًا، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية العائدة لهم ولجميع افراد العائلة، تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية".
وأضاف البيان: "على السادة المواطنين أصحاب العقارات (سكن - محلات تجارية - ... الخ... المستأجرة من قبل أجانب سوريون وغيرهم) وتحت طائلة المسؤولية وجوب المبادرة فورًا إلى تسجيل عقود الإيجار في البلدية أو الإباغ عن العائلات التي تشغل عقاراتهم وعدم إجراء أي عقود جديدة قبل مراجعة البلدية بذلك".
وتابع: "يطلب من الإخوة السوريين وغيرهم إبراز ما يثبت ملكيتهم للمركبات التي يستخدمونها في تنقلاتهم على اختلاف تسميتها دراجة نارية - سيارة ... الخ)، ويمنع منعًا باتًا استخدام أي وسيلة نقل من قبل الأشخاص الغير حائزين على رخص قيادة قانونية".
وأشار إلى أن "هذا الأمر يسري أيضًا على من هم دون السن القانونية، تحت طائلة حجز الآلية وتسليمها إلى المراجع المختصة، لافتًا إلى " سيتم تكليف عناصر شرطة بلدية القلمون بتنفيذ مضمون البنود أعلاه وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين".