صدر عن نقابة المعلمين بيان، أثنت فيه على "موقف نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب الذي أكّد المؤكد بوجوب نشر قانونَي الأساتذة في الجريدة الرسمية ومن دون تباطؤ، وألا حاجة إلى استردادهما من مجلس النواب إلى الحكومة، باعتبار أن المهل الدستورية انقضت، وأن مجلس الوزراء وافق على إصدار القانونين ضمن جميع القوانين التي وافق مجلس الوزراء على إصدارها، وأن مجلس شورى الدولة كان واضحًا في قراره بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، وبالتالي فهي واجبة النشر، ولا حاجة لهذه المخالفات غير المبررة التي تُرتكب وتدخل المؤسسات في متاهات غير مفهومة، فيما تحتاج البلاد إلى مسارات تشريعية واضحة، لا إلى العرقلة."
وطالبت "مجددًا الرئيس ميقاتي بنشر القوانين فورا والتوقف عن هذه المواجهة المستغربة مع المعلمين، وغير المنتظرة منه، كونه رجل دولة يدرك تمامًا الأصول المتبعة في العملية التشريعية والمبادئ الدستورية."
واستغربت النقابة "تمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال، رغم النداءات المتكررة للنقابة ولجميع المراجع التربوية المعنية بملف صندوق التعويضات، عن نشر مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، على الرغم من تعثره المالي، والحاجة إلى مجلس جديد يضع خطة جديدة للنهوض به، ونتخوف من وجود خطة لضرب الصندوق، وخصوصًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لعدم نشر قانوني الأساتذة في الجريدة الرسمية، وتركه من دون مصادر تمويلية، بما يهدد انطلاق العام المقبل"، مؤكدةً "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإمعان في دفع الصندوق نحو الانهيار، وبعدها تمنّع رئيس الحكومة عن تعيين مجلس إدارة جديد.
وسألت "لماذا التصويب على حقوق المعلمين يا دولة الرئيس؟ لماذا الإمعان في ضرب صندوق تعويضاتهم؟ ألا تسمعون صرخاتنا وصرخات المعلمين؟ ألا تسمعون يا معالي وزير التربية؟"