أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين خلال حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة الوطنية" تناولت كيفية تعامل الحكومة مع التحديات البيئية من الفوسفور الإسرائيلي إلى النفايات والسدود والغابات، إلى "أن الاحتلال الإسرائيلي كان يرفض الاعتراف باستعمال الفوسفور، فتم توثيقه بموجب 3 مصادر، الأول عبر صور الأقمار الاصطناعية التي نحصل عليها بواسطة "المجلس الوطني للبحوث العلمية" وجماعات أخرى؛ والتوثيق الثاني هو عبر العيّنات التي استخرجناها من 4 مواقع في فترة الهدنة القصيرة التي حصلت بعد 3 أشهر من الاعتداءات، والفحوصات بيّنت أنه في اثنين من العينات نسبة استخدام الفوسفور عالية جدًا، والتوثيق الثالث هو عبر المنظمات الحقوقية كـ"آمنستي" و"هيومن رايتس" التي تأخذ معلوماتها من الـ"يونيفيل" ومؤسسات أخرى".
وأكد الوزير "أن الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من سيطرة نارية على المناطق الحدودية إذ أحرق ما يزيد على 1250 هكتارًا وفق التقديرات الأخيرة"، موضحًا "لنفهم معنى هذا الرقم فهو يوازي أكثر بمرتين كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معًا".
وقال ياسين "لقد وثّقنا كل ذلك وتم إرساله ضمن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، شارحاً بالتفصيل "آثار الفوسفور كمواد خطرة وإنشاء لجنة تقنية في وزارة الزراعة لمتابعة هذه المشكلة ومعالجتها".
ولجهة خطة الطوارئ، قال ياسين "إن التخطيط المسبق لكارثة معينة سمح باكتشاف نقاط الضعف لدينا ولذلك استعنا بالمنظمات الدولية التي تعمل معنا على أزمتين سابقتين هما أزمة النازحين السوريين وأزمة تفجير المرفأ. وأمام طول فترة الأزمة، وضعنا على الأقل نظام عمل بالتعاون مع الهيئات الدولية والمحلية لتأمين الحد الأدنى من حاجات الناس التي تهجرت، من مساعدات نقدية وغذائية وصحية وتربوية".