عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وفي حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والنواب الأعضاء.
بعد الجلسة، قال يزبك: "خلال الاجتماع جرى استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاستراتيجي لها، وصار هناك استعراض أفقي لدور الوزارة، في كيفية تطبيق هذه الخطة، دور السلطات المحلية، وكيفية تمكين البلديات من تنفيذ هذه الخطة إذ أنه يقع على البلديات مسؤولية كبرى في تنفيذها، وكيفية تمويل البلديات، والأثر البيئي الناتج عن تطبيق هذه الاستراتيجية والخطط المرحلية التي تمتد على عشر سنوات وكلفتها".
وأشار إلى أنّ اللجنة ستعقد جلسة أخرى في الأسابيع المقبلة مع معالي الوزير وفريق الوزارة للدخول في التفاصيل لكل هذه الخطة، آملًا أنّ يتم إقرارها في أسرع فترة ممكنة من قبل الحكومة ".
بدوره، قال وزير البيئة: "ناقشنا اليوم مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة قطاع النفايات الصلبة، لأول مرة يكون لدينا استراتيجية وطنية تقارب كل القضايا لهذا القطاع الذي يعاني منها منذ سنوات. الأساس أن يكون لدينا إصلاحات حقيقية في هذا القطاع، الذي تم استثمار ملايين الدولارات فيه عبر السنوات ولكن لم نصل إلى انتظام عمله، وأتحدث هنا عن ست نقاط:
أولًا: الاستراتيجية الوطنية التي هي الإطار الذي ينظم كل دقائق هذا القطاع.
ثانيًا: سيصدر مرسوم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وهي ستمنع هذا التشتت الموجود، وسيكون لديها القدرة على تنظيم هذا القطاع.
ثالثًا: نطبق قانون النفايات من ناحية أن يكون لدينا خطط وبرامج محلية، هذه المادة مهمة التي تطبق محيط هذا القطاع عبر السلطات والإدارات المحلية، سيكون لدينا 17 منطقة خدماتية، ونعمل مع شركائنا لوضع خطط وبرامج محلية لإدارة قطاع النفايات في كل منطقة.
رابعًا: نعمل على نظام معلومات النفايات، هذا النظام أساسي لأنه إذا لم يكن لدينا معلومات شفافة لا نستطيع إدارة القطاع والإشراف عليها والتأكد من سير أعماله بالطريقة اللازمة، سيكون لدينا نظام إدارة معلومات النفايات يراقب ما ينتج من نفايات لمعالجتها فرزًا.
خامسًا: هناك قرارات تنظيمية صدرت، من أسابيع عدة، هذه القرارات تحدد كل المعايير لإدارة هذا القطاع من قبل وزارة البيئة.
سادسًا: الركيزة الأساسية بحوكمة وإصلاح قطاع النفايات هو استرداد الكلفة، كيفية تغطية كلفة الاستثمارات التي نضعها في هذا القطاع ونناقش مع الأستاذ غياث المادة 28 من قانون النفايات وكيفية تعديلها".