تواجه شركة “ميتا” والتي تمتلك منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب، صعوبات في تعديل المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية -الفلسطينية، وخاصة باللغة العبرية، على الرغم من التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية، وفقا لوثائق جديدة، تتضمن إرشادات السياسة الداخلية وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وكشفت الوثائق أن شركة “ميتا” لا تمتلك نفس عمليات المراقبة والتدقيق في المحتوى العبري مقارنة بالمحتوى العربي.
ويؤكد الموظف، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه بسبب مخاوف حقيقية من الانتقام المهني منه، أن “سياسات “ميتا” التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيون”.
وكان بعض العاملين على الخطوط الأمامية لمعركة المعلومات الجارية المحيطة بالصراع أكدوا أنهم يشعرون بالحذر من إثارة المخاوف خوفًا من الانتقام، وهي انشغالات ترددت في رسالة حديثة وقع عليها أكثر من 200 عامل في “ميتا”. وقال الموظف السابق إن هذه الشروط تعطي الانطباع بأن أولويات الشركة “لا تتعلق فعليا بضمان أن المحتوى آمن للمجتمع”.
وبحسب “الغارديان” تأتي الوثائق، التي أصبحت سارية اعتباراً من هذا الربيع، في الوقت الذي واجهت فيه “ميتا” وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع المحتوى المتعلق بفلسطين وإسرائيل.
في يونيو/ حزيران الماضي، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى “ميتا” تتهم الشركة “بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية” من خلال سياسات تعديل المحتوى.