عقدت لجنةُ التَّربية والتَّعليم العالي والثّفافة اجتماعها الدَّوريِّ برئاسة رئيس اللّجنة النّائب حسن مُراد وحضور وزير التّربية والتّعليم عبّاس الحلبي وعدد من المسؤولين في الوزارة، حيث خُصّص اللقاء لمناقشة حاجات وزارة التّربية والمعوِّقات التي تُواجهها.
وقال مراد بعد الاجتماع: "ناقشنا مع الوزير السُّبل لإطلاق العام الدِّراسي المقبلِ بأفضل الطُّرق، وإعطاء الأساتذة حقوقهم سواء أساتذة المثبَّتين أو المتعاقدين بالتّعليمين الأساسي والثّانوي وكذلك الأساتذة المستعان بهم.
وأضاف مراد: "كما ناقشنا خلال الاجتماعِ مشاكل التّعليم في القطاعين الرَّسمي والخاصّ، وشدَدنا على ضرورة التَّعاون مع أولياء الأمور ومراعاة الظّروف الاقتصاديّة الّتي يعاونون منها. كما تمَّ مناقشة موضوع الجامعة اللُّبنانيَّة وحقوق العاملين فيها الَّذين أقدموا على تنفيذ إضراباً عن العمل لكي يتمكنوا من تحصيل حقوقهم.
وتطرق مراد والمجتمعون "لموضوع المساعدات التي تحصل عليها وزارة التّربية وماهية الخطط الموضوعة لتطوير المناهج التّعليميّة في لبنان. وأقولها بكلِّ صراحةٍ أنّ المشاكلَ التي تعاني منها وزارة التّربية والتّعليم العالي أكبر بكثير مما يتخايل البعض".
وختم النّائب مُراد تصريحه: "في أوّل اجتماعٍ للَّجنة تقدَُّمت بورقةِ عملٍ تتضمّنُ خارطةَ طريقٍ لإنقاذ الواقع التّربوي، وإننا كلجنة سنبقي اجتماعاتنا مفتوجة وبوتيرة متسارعة لنصل بالقطاع التّربوي لمرحلة من الاستقرار في ظلِّ الوضع الغير مستقر الذي يعيشه لبنان، وأقولها بكل صراحة إذا خسرنا قطاع التّربية فإنّنا سنخسرُ مستقبلَ لبنان".