يعقد مجلس النواب جلسته التشريعية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمناقشة ثلاثة وعشرين بنداً مدرجاً على جدول الأعمال، تتصدّرها تعديلات جوهرية على قانون البلديات، لا سيّما ما يتعلّق بمجلس بلدية بيروت، حيث يسعى المجلس إلى تثبيت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين عبر تشكيل لوائح مقفلة، تضمن هذا التوازن الحساس.
ويُتوقّع أن تأخذ التعديلات على قانون السرية المصرفية حيّزاً مهماً من النقاش، خصوصاً في ضوء التغييرات التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.
في المقابل، دخلت الانتخابات البلدية مرحلة حاسمة، وسط تعقيدات التوازنات الطائفية والتحالفات السياسية المتقلبة.
وقد أكدت مصادر نيابية مسؤولة أنّ كل محاولات تأجيل الانتخابات، سواء لأسباب تقنية أو سياسية، ساقطة سلفاً، استناداً إلى توجيه حاسم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي شدد على أنّ التأجيل مرفوض بشكل قاطع.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ التركيز التشريعي سينصبّ على اقتراح قانون خاص ببلدية بيروت، يهدف إلى تحصين المناصفة وحماية التوازن داخل المجلس البلدي للعاصمة، نظراً لخصوصيتها الرمزية وتركيبتها المتنوعة. وأشارت المصادر إلى أنّ تطبيق القانون الحالي من دون تعديل قد يؤدي إلى نتائج غير متوازنة تُفاقم التعقيدات في بيروت.
كشفت المصادر عن مقترحات نيابية إضافية تدعو إلى تعميم المناصفة على بلديات أخرى، وخصوصاً في المدن الكبرى، حفاظاً على الاستقرار والتوازن الطائفي.
وأفادت المعلومات بأنّ مجلس الوزراء يتجه إلى إجراء تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار خلال الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل أو الجلسة التي تليها، بينما تبقى تعيينات الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات مرتبطة باستكمال الترشيحات.
وأكدت مصادر معنية فيما يخص سلاح حزب الله والحوار المزمع بشأنه، أنّ طرح هذا الملف مؤجل حتى نضوج الظروف المناسبة. وشددت على أنّ غياب الإجماع الداخلي حول هذا الملف وحساسيته الدقيقة يتطلب مقاربة متأنية ومسؤولة، بعيدًا عن التسرّع والمبالغة في التقدير.