نشرت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” (لادي)، تقريرها الأول حول الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، حيث رصدت خلاله سلسلة من المخالفات والانتهاكات التي طالت يوم الاقتراع، بدءًا من الفوضى التنظيمية إلى التوترات الأمنية والسياسية.
انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات صباح الأحد عند الساعة السابعة، لتستمر حتى السابعة مساءً. وتولت “لادي” مراقبة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، من فتح الصناديق وصولًا إلى عمليات الفرز، من خلال 260 مراقبًا ومراقبة، بينهم 160 ثابتين في المراكز و100 متجولين، إلى جانب فرق ليلية لمتابعة عمل لجان القيد بعد إغلاق الصناديق.
وثقت “لادي” تأخيرًا في فتح عدد من أقلام الاقتراع، إلى جانب نقص في المستلزمات الأساسية، مثل المعازل غير المطابقة للمعايير التي تضمن سرية الاقتراع، ما شكّل خرقًا واضحًا لمبدأ التصويت السري. كما تبين أن بعض المراكز غير مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى جهوزية البنية التحتية للعملية الانتخابية.
كما سُمح لناخبين بالاقتراع باستخدام إخراج القيد أو حتى صورة عن بطاقة الهوية في بعض الأقلام، في مخالفة لتعميم وزارة الداخلية الذي يفرض استخدام البطاقة الأصلية أو جواز سفر صالح. وسُجّلت هذه التجاوزات في مراكز منها القلم رقم 5 في مدرسة دار بعشتار (الكورة) والقلم رقم 1 في مستوصف وقف مار ضومط (زغرتا).
لم تخلُ العملية من إشكالات أمنية، إذ تم توقيف عدد من الأشخاص في الشمال للاشتباه بتورطهم في رشى انتخابية وحجز هويات ناخبين، وأحيلوا إلى التحقيق. كما سُجّلت توترات في بعض البلدات على خلفية الحملات الانتخابية الساخنة، لا سيما في المناطق التي حُسمت بالتزكية، ما أثار مخاوف من تكريس اللون السياسي الواحد.
أكدت الجمعية أنها تواصل مراقبة الانتخابات وتوثيق المخالفات بكل دقة، لضمان الشفافية وتقديم تقارير حيادية للرأي العام، مشددة على ضرورة معالجة التحديات التنظيمية والقانونية قبل المراحل المقبلة من العملية الانتخابية.