أشارت الهيئة التّنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرِّغين في الجامعة اللبنانيّة، عقب اجتماعٍ لها في مقرِّها ببئر حسن، إلى أنها "تُحضِّر للقاءٍ نيابيٍّ موسّعٍ في الأيام القليلة المقبلة، في مقرها المخصص لدراسة الأفكار التي يمكن أن يتبناها النواب لمنع انهيار الجامعة اللبنانية ومعالجة ملفاتها العالقة، خاصةً بعد تنكر الحكومة لوعودها وفشلها في إيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرار الجامعة". وأوضحت أنها "تنتظر قيام وزارة المال بواجبها ليتمكن الأساتذة من الحصول على جزءٍ من حقوقهم، علماً أن جميع العاملين في القطاع العام تقاضوا هذه الحقوق باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانيّة".
وذكّرت الهيئة في بيان، "الأساتذة بضرورة الالتزام بقرار الهيئة العامة القاضي بالإضراب والتوقف عن العمل"، معتبرة أن "التوقف القسري عن أداء الأعمال الأكاديمية والإدارية في الجامعة يهدف إلى الدّفاع عن الجامعة، والمحافظة على ما تبقى من كرامة لأهلها"، وتابعت: "أما العودة دون تحقيق أي مطلب وفي ظلِّ ما تعانيه من انهيار، دون تأمين الحدِّ الأدنى من المقومات الضرورية فهو، بدون أدنى شك، سيسرع في انهيارها وانحلالها".
وأكدت أن "إجراء الامتحانات ليس هدفًا بحدِّ ذاته، بل إن ضمان وسائل التعلم والأجواء الملائمة للامتحانات هو جوهر التعليم. ففي الوقت الذي عادت فيه كل جامعات العالم إلى التعليم الحضوري، من غير المقبول استمرار الجامعة اللبنانية بالتعليم من بعد، لهذا تطالب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المعنيين تأمين أدنى مقومات العودة الى القاعات، بما يحفظ كرامة الأساتذة والموظفين ويكفل وصول الطلاب، والأساتذة أكثر المتحمسين لهذه العودة وبأسرع وقت ممكن".
واستغربت الهيئة التنفيذية "دعوة بعض عمداء الكليات لإجراء الامتحانات في كلياتهم مهما كانت الظروف، في وقت يعجز الأساتذة عن شراء الكتب والقرطاسية لأولادهم، ورأت أن هذه الدعوات المناقضة لقرار الهيئة العامة، وفي هذا التوقيت بالذات، يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدافع الحقيقي وراء هذا الإصرار.