أقرتْ لجنةُ الشبابِ والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا اقتراحَ قانونِ اعتمادِ مادة التربية البدنية كمادةٍ أساسيةٍ في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على ان يبدأ تطبيقه للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، اللجنة التأمت بحضور مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر.
وتخللَ الجلسةَ نقاشٌ حول امكانية تطبيق هذا القانون نظرًا لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة، فكان الإقتراحُ باعتماد المنشآت البلدية وبالنسبة لأعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص.
وشددَ أبي رميا على أهمية القانون الذي يشكلُ ثورةً على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلاً من أن تذهب سدى لا سيما إذا ما تم اقراره إلى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على إنجازه وهو يتبنى الأبطالَ الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية.