أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، “التوافق مع القرار الذي اتخذ في الاجتماعات السابقة في البقاع الغربي والشمالي والناعمة، وهو ان كرامة المعلم فوق اي اعتبار، والمدرسة الرسمية مدرستنا ولكن على وزارة التربية ان تدفع حقوقنا التي ذكرت سابقا وتحدد الزيادة العادلة بدولرة اجر الساعة (مضاعفة اجر الساعة مرفوض منذ ان وضع بلا معايير واليوم نرفض تجديده) فالقيمة الشرائية تثبت بدولرة الساعة فقط. وان اصرت وزارة التربية على بدء العام الدراسي قبل ذلك تكون هي المسؤولة عن بداية عام دراسي بابواب وصفوف بلا اساتذة”.
وأضافت: “أيضا تم النقاش بآلية تنسيق مع الاساتذة الملاك الذين يرفضون تفريط الرابطة بحقوقهم لتوحيد الصف والموقف”، مؤكدة أنها “ستستكمل الاجتماعات بانتظار ان يصبح في جعبة الوزير ما يقدمه من حلول، قبل ان يغرق المركب بالجميع”.
وختمت: “إلى الشارع سنعود، عن حقوقنا لن نتنازل. اذا ما وصل صوتنا عالارض، بيوصل السما”.