عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعًا خُصّص لمناقشة "مشروع القرار" المتعلق بآلية ترخيص الجمعيات الرياضية التي تمارس أنشطة الطيران الحر، حيث جرى الاتفاق على وضع شروط واضحة تُرفع إلى الوزير لاعتمادها، مع منح الجمعيات القائمة مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها.
وأكدت الوزارة أنّ الترخيص سيُمنح للجمعيات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، وأن الهدف هو تنظيم هذه الأنشطة وضمان سلامة الممارسين. كما شددت على أن القرار لا يحظر هذه الرياضات بل يحدد أطر ممارستها (الطيران الشراعي Parapente، والتحليق المظلي Delta plane، ورياضات الـ Acro Paragliding) وفق معايير السلامة المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار رقم 90/1 الصادر عام 2007 لم يكن يحظر هذه الأنشطة بل كان يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية لها، لافتة إلى أن أي تعديل أو تطوير للأنظمة يتم بالتشاور مع الوزارات المعنية واللجان المختصة.
كما أكدت أن الترخيص سيُمنح حصراً للجمعيات المستوفية للشروط، في حين تُمنع أي ممارسة خارج هذا الإطار وتُعتبر مخالفة قانونية. وأشارت إلى أن لجنة إدارية ستُشكّل لمتابعة الملف وإعداد تصور شامل لتطوير هذا القطاع الرياضي بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ سلامة الممارسين.