أفادت لجنةُ المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وحراك المتعاقدين الثانوي، أنها "المرة الاولى منذ عام 2012، تاريخ بدء عمل اللجنة يتمُّ استبعادُ توجيه دعوة للجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وحراك المتعاقدين الثانوي لحضور المؤتمرات التربوية المتعلقة بقضايا وشؤون الأساتذة المتعاقدين، بعدما أوصدت الوزارة أبوابها في 14 شباط من العام 2022، وذلك على خلفية الإضراب الذي استمر 3 أشهر والذي كان يهدف لتحقيق مرسوم بدل النقل للاساتذة المتعاقدين، وحينها هددت اللجنة وكافة الأعضاء أنه في حال عدم فك الإضراب سوف نقوم بفسخ العقود لكم، وفتح باب التعاقد الجديد وإنهاء تحركاتكم وضرب العمل النقابي".
وجاء في بيان: "نعم أيها الزملاء، 7 أيلول 2022، تاريخ جديد في العمل النقابي بالنسبة للوزارة هو استبعاد رئيس اللجنة والأعضاء ومنسقي الحراك الثانوي لأسباب أقلها أننا استطعنا أن نخرق جدار المطالب في وزراتهم، ونُلزم المسؤولين التربويين بالالتزامات تجاه مطالبنا وحقوقنا، لكن هذا الأمر أوجعهم وأربكهم فهم لا يريدون للأستاذ المتعاقد أن يكون لديه استقرار وظيفي من بدل نقل يومي عادل، وعقد كامل سنوي لعدد ساعاته، ولا ضمان صحي، ولا طبابة، ولا أجرة ساعة يليق بالاستاذ... يريدون فقط أن نبقى نطرق ابواب الوزارة، شاحدين المواعيد والمطالب منهم... أنها ثقافتهم، ثقافة الإذلال... والاهانة... وأي إهانة لمعلم يطالب بحقوقه! وأي كرامة تهان في ظل عدل مخسوف. ولكن ثقافتنا تختلف عنهم، ثقافتنا هي النضال النقابي، ايصال الصوت عاليًا وصوت الحق لا يعلوه اي صوت آخر".
أضاف البيان: "افعلوا ما شئتم... هدودنا... أفسخوا عقودنا... صوت الحق سينتصر يوماً ما على عدالتكم التي تميل شمالا ويمينا... وميزان العدالة سيقول الحق فهو لا يتأثر بالكلام المعسول ولا بماسحي الجوخ ومقدمي الهدايا واللوحات الفنية الاستعراضية".
وتوجّه البيان إلى الأساتذة المتعاقدين بالقول: "لن نذهب إلى المدارس في 3 تشرين الاول 2022، في ظل طرح الأعداد لمباراة للأساتذة المتعاقدين مستقبلاً. وفي ظل تقاعس الوزارة عن تحقيق: القبض الشهري، ورفع أجر ساعة التعاقد وبدل نقل يومي عادل، وضمان اجتماعي واستشفائي. سننتصر... سننتصر... سننتصر".