أشار المدير عام لوزارة التربية عماد الأشقر، الى أنّ " القانون515 الذي يرعى كيفية وضع القسط المدرسي والموازنة المدرسية، ينص على الدفع بالليرة اللبنانية فقط، وقانون النقد والتسليف يشدّد على هذا الأمر أيضا".
وأضاف: "ما تقوم به المدارس الخاصة بالإلتفاف على الواقع بصندوق دعم أو المساعدة للمدرسة لاستيفاء جزء من القسط أو كله بالدولار هو مخالفة واضحة للقانون، وسيحاسب عليه القانون".
وتوقع مدير عام وزارة التربية أن ينزح بين 75 و100 ألف طالب من المدارس الخاصة الى الرسمية خلال العام المقبل.