وزارة المالية تحيل هذا المشروع إلى القضاء

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​، في بيان، أن "مشروع مرسوم تعيين ​غرف محكمة التمييز​ قد تمّ إسترداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناءً على كتاب من ​وزارة العدل​، لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة ​رئاسة مجلس الوزراء​".