أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، تعميمًا يحمل الرقم 33/م/2022، المتعلّق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية على الأهالي، أي مبالغ، أيًا كانت تسميتها أو قيمتها، خارج إطار القسط المدرسي.
يُؤكّد هذا التعميم، وجوب تطبيق أحكام القانون 515/96، التي لم تكن المدارس الخاصة تلتزم بها، وليمنـع "البدع" التي لجأ إليها أصحاب المدارس من أجل تغطية نفقاتها التشغيلية التي تتأثر بسعر صرف الدولار، وليحسم الكثير من الإشكاليّات بين مُكوّنات الأسرة التربويّة، وليضع ضوابط لتحديد الأقساط المدرسيّة تتماشى مع الظروف الاستثنائيّة والأزمات الإقتصاديّة.
وتنظر رئيس الإتحاد لما الطويل بإيجابية لهذا التعميم، لأنّه "يضع حداً للفوضى ولا سيما موضوع فرض مبالغ بالدولار على الأهالي وإلزامها بإعتماد الليرة اللبنانية حصراً ومنع أي مبالغ بالدولار تحت مختلف المسميات".
وتُتابع، "الإيجابية أيضاً أنّه أعطى للجان الأهل حقّ الإشراف والتدقيق في الموازنة وفي المصاريف الإستثنائية والموافقة عليها أو عدم الموافقة".
وختمت الطويل حديثها، مؤكدة أنّ "العبرة تبقى في التنفيذ وتتحمّل لجان الأهل مسؤولية المراقبة"، مشدّدة على أنّ "تحال الشكوى عند المخالفة إلى وزارة التربية التي يقع على عاتقها ملاحقة هذه المدارس وإتخاذ الإجراء القانوني بحقّها".