أشارتِ اللجنةُ الفاعلةُ للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسيِّ الرسميّ، في بيان، الى أنَّه "بعد سلسلة من التحركات المطلبية التي قامت بها اللجنة الفاعلة في المحافظات البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية والمنية وطرابلس وعكار وحاصبيا والمتن الاعلى والشوف والبقاع الاوسط وبيروت، في حضور ممثلي مندوبي الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المناطق. أعدتِ اللجنةُ ورقةَ المطالب التي اجمعَ عليها الاساتذة وحاولت منذ اسبوع التواصل مع المعنيين من دون نتيجة، لتسمعهم هذه المطالبَ المحقةَ وتعطي وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة ما في جعبتهما من تقديمات وحلول، لكن للاسف اعطينا مهلة اسبوع لرد مسؤول وتبين ان لا مسؤول على قيد السمع".
أضاف البيان: "الواضح أنَّ العام الدراسي متروك لقدره، اذ حتى تاريخه ونحن اليوم في 20 ايلول، اي على بعد 13 يوما من بدء العام الدراسي، لم تعلن وزارة التربية عن تقديم اي حوافز للاساتذة ولا عن اي تعديل لاجر الساعة، كذلك لم تعلن او تفسر لنا حتى اليوم، لماذا لم تدفع حوافز العام الماضي لنصف الاساتذة ولم تصرف مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي، ولم تدفع بدل النقل ولا العقد الكامل. إنما ما تمَّ التداول به هو مضاعفةُ اجر الساعة في موازنة المجلس النيابي، وهذا الامر متوقف رهن التجاذبات السياسية. والاهم نسأل وزارة التربية والنواب، اي مضاعفة؟ وأين المعايير؟. فمن راتبه مليون يصبح ثلاثة ملايين، ومن راتبه 10 ملايين يصبح 30 مليونا". وأكد أن "المضاعفة رفضناها العام الماضي ونرفضها اليوم، لانها غير عادلة في بلد يتصاعد الدولار فيه الى ألاربعين الفا، فهل العدل بزيادة نسبية مع وضع حد ادنى لقيمة الساعة لتساوي ثمنها ووضعنا المعيار لها بدولرتها".
وتابع: "بناء على ما سبق، ولان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي لا زال خارج البلاد، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خارج البلاد، والمجلس النيابي خارج التشريع، والجهات المانحة خارج الدعم،
والكوادر التعليمية متروكة للتهلكة كما التلاميذ، كما المدارس الرسمية، ولا نسمع الا تصريحات تدعو الى بدء العام الدراسي وكأن المطلوب سلخ جلد الاساتذة واكباد اولادهم لانطلاقته. نقولها لهم وبكل أسف انتم تريدون فتح قبورنا لا مدارسنا، ونحن والاهالي والتلاميذ لن نكون لقمة سهلة، اغرقتم البلاد بالنهب والفساد وتريدون فتح المدارس. ليكن لكم صيت العمل ولنا الخيار بين الاستعباد او التطفيش. لنا أن نفرض الخيار الثالث وهو البقاء والمواجهة".
واردف: "حقوقنا التي اجمع عليها الاساتذة في مختلف المحافظات هي: القبض الشهري. حوافز 300 $ بالدولار عبر omt على ان تكون مقطوعةً غير مرتبطةٍ بساعات. رفض مضاعفة اجر الساعة ودولرتها. العقد الكامل عن الماضي والحالي بمعدل وسطي 32 اسبوعا. بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة ايام فقط. هذه هي ابسط حقوق الاساتذة، وعلى وزارة التربية دفعها والقيام بواجباتها وتقديم الحلول. فالصبر عند الاساتذة صرف العام الماضي، واذا في جعبة وزارة التربية صبر، فلتقرضنا اياه لنأكل ونشرب منه".
وختم: "هذا البيان نضعه عبر الإعلام لعل وزارة التربية تسمع، على ان يليه الاستعداد في هذه الايام الـ 13 الفاصلة عن تاريخ 3 تشرين الاول، لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، او نهاية التعليم الرسمي في لبنان. الى الشارع سنعود وعن حقوقنا لن نتنازل".