عقدت لجنة الاقتصاد الوطني جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، لبحث الخطة الاقتصادية للوزارة.
وأوضح البستاني أن اللجنة ستمنح نفسها مهلة أسبوعين لدراسة الخطة، تمهيدًا لطرح أسئلة تفصيلية في جلسة لاحقة. وتركّز النقاش على ملف التضخم الذي يبلغ نحو 15%، بحسب الوزير، في ظل اعتماد لبنان على الاستيراد وتأثره بالتضخم العالمي وتقلبات سعر الصرف. كما شدد النواب على ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمضي في مشروع الحكومة الرقمية، مؤكدين أن أي نهوض اقتصادي يرتبط بالاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات.
من جهته، عرض الوزير البساط رؤية اعتبرها متفائلة، مشيرًا إلى إمكانية مضاعفة الدخل القومي خلال سنوات قليلة في حال تنفيذ الإصلاحات وتحديد القطاعات القادرة على تحقيق النمو.
وأكد أن مكافحة التضخم أولوية، مشددًا على تكثيف رقابة مديرية حماية المستهلك، وضرورة إقرار قانون حماية المستهلك الجديد، وتفعيل مجلس المنافسة وتعيين الهيئة العليا للمنافسة.
وفي ملف التأمين، أعلن أن إعادة هيكلة القطاع أولوية لحماية المؤمّنين، وأن كفالات وسطاء التأمين أُعيدت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة صونًا لحقوقهم.