أوضح هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، أنّ التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين التي أُقرّت أخيرًا بهدف رفع رواتب القطاع العام سيبقى محدودًا على أسعار السلع، مشيرًا إلى أنّ اختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة في الوقت الراهن.
وأكد بحصلي أنّ الزيادة لن تكون كبيرة كما يُشاع، موضحًا أنّها لن تصل إلى 10% أو 15%، بل يُقدَّر أن تبلغ نحو 2% كحدّ أقصى.
وفي ما يتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، لفت إلى أنّ هذا الإجراء سيؤدي نظريًا إلى زيادة الأسعار بنسبة 1%، غير أنّ الإشكالية تكمن في انعكاسه على مجمل المصاريف التشغيلية للمؤسسات، ما قد يجعل الزيادة الفعلية أعلى من النسبة المحسوبة.
ورأى أنّ المشكلة لا تكمن في الزيادة المقترحة بحد ذاتها، بل في فرض الضرائب بصورة عشوائية على المصاريف التشغيلية، مذكّرًا بأنّ وزارة المالية كانت قد وعدت مرارًا بعدم اعتماد هذا الأسلوب الضريبي، إلا أنها عادت، بحسب قوله، إلى النهج نفسه المعتمد في الحكومات السابقة.