تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الأسواق اللبنانية بشكل يومي عبر جولات تفتيش تنفذها مديرية حماية المستهلك في مختلف المناطق، مع توجه لتشديد الرقابة خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع الإجراءات الحكومية الأخيرة.
الوزارة أكدت أنها لن تتساهل مع أي تلاعب بالأسعار أو زيادات غير مبررة، معتبرة أن استغلال المستهلك يهدد استقرار السوق ويستوجب ملاحقة قانونية فورية. وشددت على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم، حمايةً لحقوق المواطنين.
وأشارت إلى الاجتماعات التي عقدها وزير الاقتصاد مع نقابتي السوبرماركت والأفران، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في هذه الظروف الدقيقة.
ورأت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.
كما جددت التذكير بمبادرة “سوا بالصيام”، التي تشمل 27 سلسلة سوبرماركت تقدّم حسومات لا تقل عن 15% على 21 سلعة أساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وختمت: حماية المستهلك وضبط الأسعار سيبقيان أولوية ثابتة، مع استئناف نشر التقارير الدورية لمديرية حماية المستهلك تعزيزاً للشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج حملات الرقابة.