أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعد لقائه بري، إلى "أنني عرضت ما يسهل عودة التلاميذ الى الصفوف وافتتاح السنة العام الدراسية في المدارس الرسمية ابتداء من اول الاسبوع المقبل، ولا سيما في خص قانون الموازنة الذي نص على عطاءات تتصل بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والتعليم المهني وكذلك في الجامعة اللبنانية وقد اطمأنيت الى التفسيرات التي تلقيتها من رئيس مجلس النواب في شأن استفادة جميع العاملين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من هذه العطاءات التي اقرها قانون الموازنة".
ولفت إلى أنه "من جهة ثانية تحدثت معه في عدة مشاريع قوانين تنوي وزارة التربية ان تتقدم بها من المجلس النيابي لا سيما فيما يتصل لجهة رسوم الامتحانات ومخالفات الجامعات وتعديلات في قانون التعليم العالي كذلك فيما خص قانون الجامعة اللبنانية وتخويلها اجراء الاستثمارات وتمديد العمل بقانون التعليم المدمج في التعليم العالي".