خاصّ الأفضل نيوز
علمَ موقعُ الأفضل نيوز "أنه على الرغم من إقرار مجلس النواب زيادة رواتب موظفي القطاع العام 3 أضعاف، واجتماع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بروابط الأساتذة والمتعاقدين الذين عرضوا خلاله لمطالبهم واستمعوا إلى الحلبي وإلى آخر المستجدات والتقديمات التي سيحصل عليها الأساتذة، إلا أنه على ما يبدو لن تصل الأمور إلى خواتيم سعيدة وقد يبقى العام الدراسي معلّقًا إلى ما شاء الله".
وتابع المصدر لموقعنا "إن أجواء الأساتذة سجّلت عدم قبول ورفض للزيادة التي أقرّها مجلس النواب، ما يعني أنّ حظوظ الاستمرار في الإضراب المفتوح لا تزال كبيرة".
وفي التفاصيل، كشف المصدر للأفضل نيوز "إنّ القرار النهائي الذي سيتّخذه أساتذة التعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط سيكون خلال اليومين المقبلين، حيث من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية ويتم التصويت على قرار العودة إلى التدريس من عدمه".
ولفتت المصادر إلى أنّ "أساتذة التعليم الثانوي يرفضون العودة بكل الأشكال، معتبرين أن هذه الزيادة في الرواتب لن تحلَّ المشكلة ما لم يكن هناك جزء من "الفريش دولار"، وبالتالي فإن زيادة 3 أضعاف الأجر لم تعد سوى 18% من القدرة الشرائية لهم وهذا غير كافٍ، إضافة إلى مشكلة تعاونية موظفي الدولة التي لم يتم البحث فيها حتى الآن. بالمقابل قد يتّجه من دون حسم الأمر حتى الساعة أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط للعودة إلى التعليم على اعتبار أن اغلبهم من المتعاقدين، وقد تم رفع أجر ساعة التعليم بطريقة مرضية نوعًا ما، إلا أنّ الأمور قد تسير عكس ذلك في اللحظات الأخيرة".
وتضيف المصادر "أن الأمر الذي جعل أساتذة التعليم الثانوي يتجهون للتصويت على عدم العودة إلى التدريس، فهو مشكلتهم مع آلية تنفيذ القرارات الرسمية، وعدم ثقتهم بحصولهم على الوعود على قاعدة ما جرى مسبقاً، فهم لم يتقاضوا المساعدة الاجتماعية منذ 5 أشهر كما لم يتقاضوا بدل النقل منذ شهر كانون الثاني".