أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرّسمي بيانًا جاء فيه:
"بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الإعلامية عن دفع حقوق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، في حين مستحقات وبدل نقل وعقد كامل ونصف الحوافز لم تدفع، حتى أتبعها وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي. ليحمل في جعبته وعدًا بأنه سوف يدفع المتأخرات، وسوف يدفع بدل النقل، وسوف يدفع العقد الكامل، ولم يذكر حتى القبض الشهري المنظم، مما يعني أن الأساتذة سيبقون شهورا بانتظار القبض"...
وأضاف البيان: "اما الجديد فهو أجر ساعة 100 الف ليرة و130$ حوافز (غير مقطوعة) بالدولار عبر omt شهريا. وقد كنا كلجنة فاعلة، قد جمعنا مطالب الأساتذة المحقة من الأساتذة خلال اجتماعاتنا معهم في كافة المحافظات وكانت مطالبهم تؤكد على:
- القبض الشهري المنتظم.
- حوافز بالدولار (مقطوعة) عبر omt
- دولرة أجر الساعة.
- بدل النقل عن كل يوم عمل.
- العقد الكامل.
- دفع الحقوق المركونة في ذمة الوزارة قبل بدء العام الدراسي."
وأردف البيان بالقول: "ولأن الوزير مغلق ابواب وزارة التربية وحاصر الأمر بالرابطة، وبمن يعترض شكليًا، ويبصم على بياض، أبقى أبوابه مغلقة، واكتفى بالاستماع لما نقوله عبر الوسائل الإعلامية، مما دفعه ليعلن عن تقديم ١٠٠ ألف اجر الساعة (زيادة القطاع العام، الراتب ضرب ثلاثة)، و130$ حوافز عبر omt شهريًا. فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وبصمت له العودة يوم الاثنين إلى المدارس، بدون ان تتخذ موقفا وترفض العودة قبل دفع المتأخرات التي قال الوزير بلسانه: إنه لم يدفعها "لأن ما في مصاري"، سمعوا منه هذا الجواب وأكملوا فرحتهم بزيادة على طريقة (ما أكثر الضجيج وما اقل الحجيج)، هللوا أن ما قدمه رائع في بلد منهوب في حين ما قدمه العام الماضي قبض منه جزء، في حين الجزء الآخر تآكل مع ارتفاع سعر الدولار ومع سيستم وزارة لا يصلح ل "خربة". وخيرهم بين القبول او الاستقالة، فما وضعوا الخيار الثالث وهو دفع الحقوق قبل العودة ليتمكن المتعاقد من تأمين بدل مواصلات، لأن لا راتب شهري لديه. واتفق الجميع على إغراء الأساتذة المجلدين مسبقا... بمبلغ 130$ دولار".
وتابع البيان: "بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة إلى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق، كما عادت إلى الأساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق، إضافة إلى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك به 1262 استاذ متعاقد ومستعان به، وخلصت باجتماع عقد يوم السبت 1 أيلول 2022 لتوضح الآتي:
أولًا: الشكر الكبير للاساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحوا، حتى حصلنا على هذا الجزء من حقنا ما بين كومة حقوق.
ثانيًا: دفع الحوافز بالدولار عبر omt كان مطلبنا، فنرى به إيجابية، مع تحفظنا على قيمة المبلغ لأنه زهيد وكل الاعتماد عليه في ظل غياب القبض الشهري للمستحقات، ولأن ما وصل ويصل إلى وزارة التربية من دعم بملايين الدولارات، يأتي على اسم الأساتذة.
ثالثًا: كان مطلبنا دولرة أجر الساعة لتبقى قيمتها محفوظة، رفعت حتى 100 ألف فلا بأس حاليًا ونشدد على كلمة حاليًا، ولكن لحين دفعها مع تحليق الدولار ستفقد قيمتها.
رابعُا: رمى وزير التربية قيمة بدل النقل في ملعب الحكومة، في حين بدل النقل الذي اقر بمرسوم هو خارج أي نقاش، كذلك قيمته من المفترض والواجب دفعه اسوة بموظفي القطاع العام. وعلى وزير التربية القاضي دفع المتأخر منه والقادم، ولا علاقة للاساتذة بتجاذب الكرات بين وزارة التربية والمالية، والحكومة.
خامسًا: وعد الوزير بدفع العقد الكامل وأكد أن الامر يحتاج إلى قانون، في حين أن القانون رقم 235 الرامي إلى دفع كامل العقد عن عام 2020-2021 لا زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبقه.
سادسًا: وعد الوزير بدفع الحوافز شهريًا، وهي ستكون شهرية لاساتذة الملاك. أما المتعاقدين، فالمستحقات وبدل النقل كما الحوافز، كله مرتبط بعدد الأيام والساعات، وبالتالي لو صحيح ستقبض شهريًا بحسب عدد الساعات والأيام فهذا يعني أن لا حجة للوزارة كي لا تدفع المستحقات شهريًا، أو سندخل ذات الدوامه وسيقضي المتعاقد عامه يسأل عن موعد القبض".
وشدد": "هذه ليست بتفاصيل، وكان يجب حسمها مع وزير التربية في اجتماعه، ولكن الروابط اتفقت على مبايعة وزير التربية العام الدراسي، وتخدير الأساتذة بالحوافز -كما ذكرنا- وساندها من ساند"...
وأضاف: "عليه، ولأن الروابط ومن صفق لها وقعوا لوزير التربية على انطلاقة العام الدراسي، وما تجرؤوا مواجهة الاساتذة، واكتفوا بالتهليل لتقديمات الوزير. وبعد التشاور بكل هذه المعطيات مع الاساتذة عبر وسائل استطلاع الرأي والاجتماعات، قررت اللجنة الفاعلة ما يلي:
أولًا: انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين ب 3 تشرين أول، عودة مقرونة بوضع المسؤولية كاملة بعدم دفع الحقوق التي ذكرناها أعلاه على عاتق رابطة التعليم الأساسي، وكل من سار على دربها وصمت أمام الوزير، ولم يشترط العودة بدفع الحقوق.
ثانيًا: قرار أساتذة اللجنة الفاعلة جاء عن قناعة تامة بأننا نناضل حتى الرمق الأخير، ولكن لن نكون بعد اليوم جسر عبور ليحصل البعض (منهم ضعاف نفوس ، ومنهم مستضعفين لا حول لهم) على كل ما نحصله للجميع، في حين هم يجمعون ساعات رفاقهم في المدارس.
ثالثًا: قرار العودة مقرون بحفظ حق كل معلم لا يملك حق المواصلات بالتغيب إلى حين دفع حقوقه، فلا أجر بلا عمل، ولا عمل بلا أجر.
رابعًا: هذا التآمر الذي حصل، تسبب بدفع عشرات الأساتذة من المتعاقدين إلى أخذ القرار بالاستقالة، عدا عن النزيف الحاصل في الكوادر التربوية الذي وصل إلى 35 بالمئة، وهذا تتحمل مسؤوليته الرابطة، والأساتذة الذين يبايعونها حقوق الأساتذة، مما اوصل الأمر إلى هنا، وتعالج الأمر بأن طالب رئيس رابطة التعليم الأساسي وزير التربية، بالتعاقد الجديد، وكأن المشكلة في توفر الأساتذة وليس في اكل حقوقهم وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا.
خامسًا: لن نشارك في أي إضراب تدعو له الرابطة خلال العام الدراسي وعلى الوزير عدم السماح لهم باقفال المدارس أمام المتعاقدين أو دفع بدل الساعات التي سيخسرونها.
أخيرًا وليس آخر المدرسة الرسمية كانت وستيقى بيتنا، وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك".
وختم البيان بالقول: "وللتلاميذ والاساتذة ولكل صاحب ضمير حي نعدكم أن نكمل طريق النضال للحفاظ على المدرسة الرسمية وتلامذتها والتعليم الرسمي في لبنان".