أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "إيمانها بدولة القانون وقدسية العمل النقابي"، وقالت: "نظمنا تحركًا تضامنيَّا أمام وزارة التربية أمس للتأكيد أن نسرين شاهين هي نبض المتعاقدين، وطالبنا بعودة الوزير عباس الحلبي عن قراره".
أضافت: "كنا أعلنا انطلاقة العام الدراسي الإثنين الفائت التزاما بقرار وزير التربية مع تحفظنا على حقوقنا المهدورة، والقرار الظالم استدعانا إلى إعلان الإضراب والاعتصام ليوم واحد، وهو اليوم. وأبلغنا ونبلغ جميع المعنيين أننا، التزاما بقرار بدء العام الدراسي، لم نعلن أي إضراب أخر. وعليه ولمصلحة تلاميذنا، نؤكد أن الأساتذة عادوا إلى صفوفهم ولا إضراب في المدارس، لكنهم ملتزمون التضامن معها وعدم التنازل عن حقها في العودة، ونحن جاهزون لأي تحرك داعم، لأن المساس بها هو مساس بكلِّ متعاقدٍ ومتعاقدة طالبت بحقهم".
وتابعت: "أوكلت نسرين شاهين 22 محاميا ومحامية، وباشروا بالإجراءات القانونية للطعن بقرار الوزير أمام مجلس شورى الدولة. وأكّدوا هم و43 محاميًا داعمًا ومساندًا، أن القرار سيتخذ حكم وقف التنفيذ في أسرع وقت، لأنه غير قانوني".
وأردفت: "كل متعاقد يتجدد عقده ثلاث سنوات مستمرة ومتتالية يصبح عقده بحكم الثابت، طبقًا لقوانين العمل العمول بها، هذا عدا أن أسباب الفصل لا تمت للواقع بصلة وليست مبنية على أسباب مسلكية".