أوضح "تجمع روابط القطاع العام"، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان لا تعكس انهيارًا ماليًا كما يُروّج، مشيرًا إلى أن الاحتياطات تبلغ نحو 11.4 مليار دولار، فيما ارتفعت ودائع القطاع العام بالدولار إلى 9.34 مليار دولار.
ورفض التجمع ما وصفه بسياسة "التخويف المالي" لتبرير عدم تحسين الرواتب والمعاشات، مطالبًا بإقرار اعتماد إضافي بقيمة 56 ألفًا و500 مليار ليرة، وإطلاق خطة تعافٍ اقتصادية وسلسلة رتب ورواتب جديدة.
كما دعا العاملين في القطاع العام إلى الاستمرار بالتحرك والتصعيد، محمّلًا الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية أي تداعيات معيشية واجتماعية.