صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان أكد فيه أنّ بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أسماء ضباط تابعين للمديرية مرفقة باتهامات من دون أي دليل، مشيراً إلى أنّ هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء التي يعاقب عليها القانون اللبناني.
وشدد البيان على احتفاظ المديرية بحقها في الادعاء على كل من يمسّ بسمعتها وسمعة ضباطها وعناصرها، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول أي معلومات تتعلق بالأمن العام.
وأكدت المديرية، انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمعايير المهنية، استعدادها لتقديم الإيضاحات اللازمة وتلقي أي معلومات موثقة عبر القنوات القانونية المعتمدة، سواء من خلال الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة عدم المسّ بالأجهزة الأمنية من دون دليل قاطع، لافتاً إلى وجود سلطة قضائية مستقلة تكفل إحقاق الحق وصون حقوق جميع المواطنين دون تمييز.