فشلت محاولات وزير العدل لتعيين قاض رديف في تحقيق المرفأ، على الرغم من انعقاد مجلس القضاء الاعلى, والخاسر الأكبر من تدخل السياسة في القضاء، هم أهالي الضحايا والموقوفين معاً.