أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديل آلية السلف المالية الممنوحة للمستشفيات والأطباء، في إطار جهوده لمواكبة الارتفاع المستمر في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية، والحفاظ على قدرة المضمونين على الاستفادة من التقديمات الصحية.
وأوضح الصندوق أن القرار جاء بعد اجتماعات مع نقابتي الأطباء والمستشفيات، وبناءً على قرار مجلس الإدارة وموافقة سلطة الوصاية، حيث أصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضت بتعديل آلية احتساب السلف المالية على المعاملات الاستشفائية.
وبموجب التعديل، أصبحت نسبة السلف الممنوحة للمستشفيات والأطباء 90% عن معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، و85% عن سائر المعاملات الاستشفائية باستثناء غسيل الكلى، على أن يُعمل بهذه الآلية اعتباراً من شهر أيار 2026 وما بعده.
وأكد كركي أن الخطوة تهدف إلى دعم القطاع الاستشفائي ومساعدته على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام المستشفيات بالتعرفات الرسمية وعدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبررة، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قد تصل إلى فسخ العقود مع الجهات المخالفة.