أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن "لا قانون يُقرّ من دون ضمان إعادة أموال المودعين"، مشددًا على أن التعافي المالي يجب أن يقوم على استعادة الثقة وإعادة الحقوق لا على شطب الودائع أو تحميل المودعين كلفة الأزمة.
ورأى أن معالجة الأزمة تتطلب توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، باعتبارها أزمة نظامية، رافضًا تحميل أي طرف واحد كامل الأعباء.
ودعا إلى تفعيل قوانين استعادة الأموال المنهوبة وتوجيه عائداتها إلى صندوق يساهم في إعادة الودائع، إلى جانب الاستفادة من موجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
كما شدد على ضرورة وضع خطة متدرجة لاستعادة الودائع تبدأ بصغار المودعين، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعالجة أسباب الانهيار وحماية حقوق المودعين.