بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة نائب رئيس المؤسسة للاستراتيجية ودعم العمليات إيلينا بورغانسكايا، أولويات المرحلة المقبلة في لبنان وسبل دعم مسار التعافي الاقتصادي والتحديث المالي والمؤسساتي، بحضور وفد من البنك الدولي ومسؤولين من وزارة المالية.
وتناول الاجتماع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل لبنان على تنفيذها بعد سنوات من الأزمات، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحديث الأنظمة الجمركية بما يعزز النمو والاستثمار.
وأكد المجتمعون أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار المالي، نظراً لدورها في خلق فرص العمل وتحريك الاقتصاد، كما ناقشوا إمكان تخصيص تمويل وتسهيلات ائتمانية لهذه المؤسسات وتوسيع الدعم ليشمل قطاعات إنتاجية، ولا سيما الصناعات الغذائية والزراعية.
كما استعرض اللقاء آليات تمويل مبتكرة، تشمل ضمانات الخسارة الأولى وتسهيلات تقاسم المخاطر بالتعاون مع مؤسسات دولية، بهدف تعزيز قدرة المصارف على الإقراض وتوسيع وصول الشركات إلى التمويل.
وشكّل ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي محوراً أساسياً في النقاش، باعتباره خطوة ضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الإنتاجي.
وشدد جابر على التزام لبنان باستكمال مسار الإصلاح والتعافي، مؤكداً أن التعاون مع الشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وإعادة تحريك الاقتصاد اللبناني.