عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور عدد من الوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
بعد انتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام إلى أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة طارئة ببند وحيد، يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع".
وأعلن أنه "بعد أن أكد المجلس على ضرورة تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 5-1-2026، الذي يعد خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة لإدارة قطاع النفايات، والمستند إلى روحية مبدأ "الملوث يدفع"، وفي ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، لا من قبل السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي المرتبط بالمنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026".
وأوضح أنه "نظراً للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026، لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به".