أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر القرار رقم 159 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 157 تاريخ 16/11/2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك لغاية 30 أيلول 2026.
وأشارت وزارة العمل في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على منح أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يضمن الامتثال لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات النافذة.
ودعت جميع المعنيين إلى الاستفادة من المهلة الممددة، والمبادرة إلى استكمال إجراءات التسوية ضمن المهل المحددة، تفاديًا للتعرض للملاحقات والتدابير القانونية بعد انتهائها.