عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعًا مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.
وأكد البساط أن ارتفاع الأسعار في آذار ونيسان الماضيين جاء نتيجة زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين، مشددًا على أن تراجع الكلفة عالميًا، وخصوصًا المحروقات، يجب أن ينعكس سريعًا على أسعار السلع في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة ترصد يوميًا أسعار نحو 60 سلعة أساسية، لافتًا إلى أن بعض الانخفاضات بدأت بالظهور لكنها لا تزال غير كافية، مع استمرار العمل لضمان خفض فعلي في الأسعار.
وشدد على أن هوامش الأرباح غير المبررة لن تكون على حساب المواطنين، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية بمشاركة أكثر من 70 مراقبًا ينفذون نحو 100 كشف أسبوعيًا بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية.
ودعا إلى إقرار قانون حماية المستهلك والمراسيم التطبيقية لقانون المنافسة لتعزيز الرقابة على الأسواق.
وفي ملف الرسوم البيئية، أوضح أن المبدأ قائم على قاعدة "الملوّث يدفع"، لكن تعليق العمل بالمرسوم جاء بسبب التوقيت والظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن أي زيادات سابقة لا يجب أن تتحول إلى زيادات دائمة.
وختم بالتشديد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين أولوية، وأن الوزارة ستواصل الضغط لضمان انعكاس انخفاض أسعار الطاقة عالميًا على الأسعار المحلية.