نظّمت منظمة العمل الدولية في بيروت الحوار الوطني الثلاثي الأطراف حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرة الاقتصاد على الصمود في لبنان، بحضور وزير العمل محمد حيدر، وممثلين عن الأمم المتحدة والشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المعنية.
ويأتي هذا الحوار في إطار استجابة منظمة العمل الدولية لتداعيات الأزمة على سوق العمل، بهدف بحث مسارات التعافي الاقتصادي وحماية الوظائف وسبل العيش ودعم استمرارية المؤسسات.
وناقش المشاركون تأثير الأزمة على سوق العمل، بما في ذلك تعطّل الأعمال وتراجع الدخل واتساع العمل غير المنظّم، إلى جانب سبل تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربط الاستجابة الإنسانية بالتعافي الاقتصادي.
وأكد وزير العمل أن حماية العمال ودعم المؤسسات مساران متلازمان، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة حماية الناس والمؤسسات معًا. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى استمرار دعم لبنان لتعزيز فرص العمل والحماية الاجتماعية.
كما شدد ممثلو أصحاب العمل والعمال على أهمية الموازنة بين حماية العمال واستدامة المؤسسات لضمان تعافٍ اقتصادي مستدام.