أعلن رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد شيّا في بيان له، أن ما يُشاع إعلامياً يخالف الواقع القانوني الدقيق.
وكشف أن ديوان المحاسبة غرم محافظ بيروت السابق وبعض أعضاء المجلس البلدي لإقدامهم على بيع العقار 1396 في منطقة المدور رغم توافر مستندات ومعطيات واضحة عند البيع تثير إشكالية حول ملكيته وتؤكد عائديته للمصلحة.
وأوضح البيان أن قرار الديوان استند أيضاً إلى أن مساحة الملك العام المباعة والبالغة 1091 متراً مربعاً لا يمكن اعتبارها غير صالحة للاستعمال، بل هي مساحة استثمارية واعدة لأكثر من وجهة في العاصمة بيروت.
وأكد أن المخالفة القانونية ثابتة والمساءلة تمت بناءً على هذه الأسباب المحددة.