أعلنت وزارة المالية فتح تحقيقات في ملف استيراد الهواتف الذكية بعد ورود معطيات حول شبهات تهرّب من الرسوم والضرائب، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاتصالات والجمارك للتدقيق في الملف.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود شركات يُشتبه بأنها وهمية، إضافة إلى مخالفات ومؤشرات على عمليات احتيال، مؤكدة أن العمل مستمر لتحديد المسؤوليات والجهات المتورطة.
وأكدت أن نتائج التحقيقات ستُحال إلى النيابة العامة المالية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والضريبية والجمركية، بهدف ملاحقة المخالفين واسترداد حقوق الخزينة وتطبيق القانون من دون استثناء.