اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة، أن اتفاق الإطار "غير شرعي وغير دستوري" ويضر بمصالح لبنان الاستراتيجية، مطالبة بإسقاطه.
وأكدت أن الاتفاق "مفروض من طرف واحد، ولا إمكانية لتطبيقه نظرًا لانعدام وجوده ميثاقيًا ودستوريًا وقانونيًا"، معتبرةً أنه يشكل استجابة للإملاءات الإسرائيلية والأميركية ويضع لبنان في موقف ضعيف.
كما رأت الكتلة أن السلطة اعتمدت نهجًا تراجعيًا وفرّطت بمصالح البلد، داعيةً إياها إلى التراجع عن الاتفاق، ومشددة على تمسك قرى الجنوب بانتمائها للبنان ورفضها أي طرح لضمها إلى إسرائيل.
وأدانت اغتيال المديرة إسبيرانزا غندور وأفراد من عائلتها في النبطية الفوقا داعية إلى تحرك دولي وشعبي لمواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب.